نامگذاری یک روز خاص برای تشکلها و مشارکت‌هایاجتماعی در تقویم ملی، بی‌تردید نشان از اهمیت غیرقابل انکار کارکرد نهادهای مدنی به‌طورعام و تشکل ها و نظام‌های مشارکت مدار به طور خاص در حل مشکلات جامعه دارد. این روز فرصتی برای پیگیری دولت در تحقق مطالبه سازمان های مردم نهاد، به اشتراک‌گذاشتنتاثیرات مثبت فعالیت این تشکل ها بر جامعه و تاکیدی بر اهمیت ایجاد زمینههای گسترش و تعمیق مشارکت فعالانه تشکل ها در فرآیندهای توسعه اجتماعی کشور میباشد.
توسعه و مشارکت اجتماعی از جمله مفاهیمیاست که دستیابی به آن نیازمند پی ریزی زیرساخت ها، تدوین و استمرار قواعد موثر و کاربردیو حفظ ارزش های اصیل جامعه است که این موضوع به مدد مشارکت و همراهی اجتماعی میسر میگردد.
شکل گیری تشکل های توانمند می تواند بهعنوان ابزاری در جهت سپردن مردم به خود آنها عمل نموده و فرصت لازم را برای پرداختندستگاههای دولتی به وظایف اساسی و رسالت های خود فراهم آورد. فرآیند توسعه پایدار روستاییبه عوامل و شرایط مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم ترین عوامل آن، توسعه و تقویت تشکلها می باشد. بنابه پژوهش صاحبنظران، توسعه پایدار در بخش کشاورزی بدون حضور فعال تشکلها، دور از دسترس می‌نماید.
مشارکت در انجام امور در همه جوامع ودر هر زمینه، یک نوع سرمایه اجتماعی محسوب میشود. بسیاری از کشورها برای اینکه سرمایهاجتماعی را حفظ و توسعه بدهند و از فضای مشارکت در اداره جامعه نیز استفاده کنند فعالیت‌هایمتنوعی را از طریق رسانه‌ها و مراکز مرتبط با توسعه فرهنگی که کارهای جمعی و تیمی راتبلیغ و نهادسازی می‌کند، استفاده کرده‌اند. در کشور ما میزان مشارکت، گرایش به مشارکتو کنشگرانی که در این زمینه کار می‌کرده‌اند، همیشه به عنوان سرمایه‌های محلی، منطقه‌ایو ملی محسوب می‌شده‌اند و اکنون نیز چنین است.
انعطاف‌پذیری، مردم مداری، استقلال رایو خوداتکایی از ویژگی‌های نهادهای مدنی به شمار می‌رود. در واقع این تشکلها، حلقهپیوند مردم و دستگاههای دولتی محسوب شده و این مهم زمینه توسعه پایدار و مبتنی بر ظرفیتهایاجتماعات محلی را هموار می سازد. همچنین در کار شبکه تعاونی ها و تشکل ها، دوعنصر اساسی وجود دارد که شامل انگیزه و اعتماد است و می‌تواند به افزایش نرخ مشارکتهای اجتماعی و شفافیت فعالیت‌های این شبکه ها کمک کند.
مشاركت در بخش كشاورزی تنها به تولیدمحدود نمی شود بلكه تامین را نیز مورد نظر دارد، هماهنگی و ساماندهی كه برای تعاونیها، تشكل های كشاورزی و صنوف این مجموعه انجام می شود تاثیر بسزایی در پیشبرد امورو رفاه حال كشاورزان دارد.(در بخش كشاورزی اغلب امور به وسیله مردم انجام می شود واز حدود 16 میلیون هكتار زمین در كشور بیش از 95 درصد مالكیت آن متعلق به مردم استكه در قالب نظام های مختلف بهره برداری در حال تولید محصول هستند.)
اما در این میان دولت باید به موضوع نظارتخود بر شبکه‌ها و تشکلها در چارچوب قانون نیز اهتمام جدی داشته باشد. موضوع نظارتتا به آن حد اهمیت دارد که ضعف در آن در نهایت به ضعیف شدن تشکلها خواهد انجامید.اما این امر به هیچ وجه نبابد به منزله مداخله‌گری تلقی شدهو به گونه‌ای شود که تشکل ها، رهرو بخش دولتی شوند. اینجا مرز حساسی بین مداخله و نظارتپیش می آید که مقوله مهمی است و می باید مورد توجه جدی کارگزاران دولتی قرار گیرد.ضمن آنکه باتوجه به فضای قانونی، حقوقی و انتظاری که حاکمیت از مشارکت مردم در اداره امور جامعهدارد، به عملکرد و کارکرد بهتر و بیشتری از طرف تشکلها نیاز است.
*تهیه شده: دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد
واگذاری امورات خدمات بخش دولتی در بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان
کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392
نشست مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده ها
مشارکت ,های ,توسعه ,مردم ,اجتماعی ,تشکل ,تشکل ها ,دارد که ,تشکل ها، ,توسعه پایدار ,در بخش
درباره این سایت